نظرة عامة على الاقتصاد وأوجه التعاون مع دبي
تعد البرازيل واحدة من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للأغذية عالميًا وأكبر شريك تجاري لدبي ودولة الإمارات في قارة أمريكا اللاتينية.
تمر البرازيل بإصلاحات اقتصادية وتهدف إلى انفتاح اقتصادها في السنوات القادمة والمشاركة في المنافسة العالمية لجذب الاستثمارات وتحسين الخدمات اللوجستية وزيادة الإنتاجية وتسهيل إمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية من خلال إبرام اتفاقيات التجارة الحرة.
شهدت البرازيل فترة من التقدم الاقتصادي والاجتماعي بين عامي 2003 و 2014، حيث خرج ما يقرب من 30 مليون شخص من براثن الفقر وانخفضت معدلات عدم المساواة بشكل كبير، وقد ارتفع مستوى الدخل للفئات الأكثر فقرًا التي تمثل 40% من عدد السكان إلى 7.1% بين عامي 2003 و 2014 مقارنة بزيادة قدرها 4.4٪ في دخل السكان ككل، مما عمل على ظهور طبقة ديناميكية متوسطة وزيادة القوة الشرائية. كما تمكن قطاع الأعمال الزراعية الديناميكي بالبرازيل من زيادة إنتاجيته واكتساب حصصًا هامة في الأسواق نظرًا للأسعار العالمية المناسبة، وأصبحت البرازيل واحدة من كبار موردي بعض المنتجات مثل فول الصويا والسكر والدواجن واللحم البقري وعصير البرتقال وما إلى ذلك. ومنذ عام 2015، شهدت وتيرة منهجيات الحد من الفقر وعدم المساواة ركودًا حيث واجهت الدولة واحدة من أشد حالات الركود الاقتصادي في تاريخها، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.2٪ في الفترة ما بين عامي 2014-2016 ووصلت معدلات البطالة إلى 14٪. بعد مقاضاة الرئيسة السابقة ديلما روسيف في أبريل 2016، تولى نائب الرئيس، السيد ميشيل تيمر منصب رئيس الجمهورية، حيث تمكن من تفادي المحاكمة القضائية بتهمة الفساد مرتين ووافق على اعتماد منهجية إنفاق لمدة 20 عامًا لمواجهة العجز العام والقيام بإصلاحات العمل لتقليل تكاليف الأعمال، والتي أدت من بين غيرها من الأمور في النهاية إلى تقليل التضخم ومعدل الفائدة (حاليًا عند 4.3٪ و 4.25٪ على التوالي). تعد استعادة الاستدامة المالية التحدي الاقتصادي الأكبر للبرازيل. سنت الحكومة التعديل الدستوري رقم 95 لعام 2016، الذي يحد من زيادة الإنفاق العام لمواجهة ديناميكيات الديون غير المستدامة. يفرض هذا التعديل إجراء التعديلات المالية على نسبة 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2026، كما يعمل على استقرار الدين عند حوالي 81.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023. يتطلب تنفيذ هذه التعديلات المالية الحد من عدم مرونة الإنفاق العام ووضع آليات تخصيص الإيرادات، مما يجعل أكثر من 90٪ من الإنفاق الأساسي للحكومة الفيدرالية إلزاميًا.
تم إرسال ملفات الإصلاح الشامل للضمان الاجتماعي إلى الكونجرس في فبراير وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس النواب بالبرلمان في أغسطس. ومن المتوقع أن يقدم الإصلاح وفورات تراكمية بنسبة 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2030، بالإضافة إلى تحسين قاعدة الإنفاق واستقرار إجمالي الدين الحكومي العام عند حوالي 81.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023، كما يؤثر عدم التوازن المالي واسع نطاق هذا على الحكومات المحلية، التي لا تزال مسألة شمولها في الإصلاح قيد المناقشة، ومن ثم ستكون قدرة هذه الحكومات على التعامل مع زيادة الأجور والمعاشات محدودة في غياب هذه الإصلاحات.
وتحتاج البرازيل إلى تسريع نمو الإنتاجية وتطوير البنية التحتية، فقد زاد متوسط دخل المواطنين في البرازيل بنسبة 0.7٪ فقط سنويًا منذ منتصف التسعينيات، وهو ما يمثل عُشر متوسط الدخل في الصين ونصف متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويمكن تفسير ذلك من خلال نقص نمو الإنتاجية الكلية بين عامي 1996 و 2015، كما يمكن أن تعزى مشكلة الإنتاجية في البرازيل إلى عدم وجود بيئة أعمال مناسبة، والاختلالات الناتجة عن تجزئة السوق، والعديد من برامج الدعم للشركات التي لم تثمر عن أي نتائج بعد، وانغلاق السوق نسبيًا أمام التجارة الخارجية ونقص المنافسة المحلية.
وتعاني البرازيل من تدني مستويات الاستثمار في البنية التحتية (بنسبة 2.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنةً بأقرانها، حيث تعتبر جودة هذه الاستثمارات منخفضة، ولا تزال مسألة تسريع نمو الإنتاجية أحد أهم أولويات الدولة، لكي ينتهي التحول الديموغرافي ويظل الحيز المالي للسياسات التوسعية محدودًا للغاية. وهناك حاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة إلى البنية التحتية لضمان تقديم الصيانة المناسبة لها عن طريق القضاء على المعوقات وتوسيع إمكانية الوصول إلى الخدمات الاجتماعية، وهو ما سيتطلب تحسين القدرات الحكومية على التخطيط وتحسين الإطار التنظيمي والاستفادة من موارد القطاع الخاص لتمويل الاستثمارات.
ومن ناحية أخرى، تقدم جميع هذه التحديات فرصًا تجارية للشركات الدولية المهتمة بالتواجد في سوق ملئ بالتحديات ولكنه في الوقت ذاته سوقًا ثريًا لدولة قارية غنية بالموارد الطبيعية والأراضي التي يمكن استغلالها بطرق مستدامة وعدد كبير من السكان يتميز بانفتاحه على ثقافات ومنتجات وخدمات جديدة، وحكومة مؤيدة للأعمال التجارية وتضع نصبة أعينها التشجيع على التجارة والاستثمار كأداة لتعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل.
المصدر: http://www.worldbank.org/en/country/brazil/overview مكتب غرفة تجارة دبي –البرازيل
تمثل دبي ودولة الإمارات بوابة أسواق هامة للشركات البرازيلية التي تتطلع إلى التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقدم البرازيل، باعتبارها واحدة من أكبر الدول المنتجة للسلع الغذائية ورائدة في قطاع التصنيع الديناميكي، سوقًا كبيرًا يقدم فرصًا (لـ200 مليون شخص) وإمدادًا للمنتجات عالية الجودة من حيث التكلفة والفائدة.
في عام 2018، تم تخصيص معظم أصول الاستثمار الأجنبي المباشر في البرازيل في قطاعات مثل:
- النفط والغاز
- السيارات
- الخدمات المالية والخدمات المساعدة
- التجارة
- الكهرباء
- المنتجات الكيماوية
- منتجات اللباب والورق
- الاتصالات وتقنية المعلومات
تشمل القطاعات ذات الإمكانيات العالية للاستثمار ما يلي:
- الأعمال الزراعية (السلع والمسالخ والمزارع والصوامع)
- الخدمات اللوجستية والبنية التحتية (الامتيازات وتخصيص الموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية)
- السياحة (المنتجعات الشاطئية، والفنادق المتوسطة والفنادق الراقية)
- الطاقة (الرياح والطاقة الشمسية)
- التكنولوجيا (التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الرعاية الصحية)
وتعد البرازيل أكبر شريك للإمارات في قارة أمريكا اللاتينية، والشريك العالمي الثاني والعشرين بإجمالي قيمة تجارية ثنائية تقدر بحوالي 2.8 مليار دولار أمريكي عام 2019، وقد بلغت واردات البرازيل 2.2 مليار دولار أمريكي وتتكون بشكل أساسي من اللحوم بقمية 63.1 مليون دولارًا أمريكيًا يليها الذهب والأحجار الكريمة (بقيمة 279 مليون دولارًا أمريكيًا) والسكر (بقيمة 186 مليون دولارًا أمريكيًا). ولا تزال صادرات البرازيل غير مطورة بشكل كبير، حيث بلغت 554 مليون دولارًا أمريكيًا فقط في عام 2019، تتكون من منتجات مثل الأسمدة والآلات والإلكترونيات والكبريت والألومنيوم والمواد البلاستيكية. تشمل الفرص المتاحة للشركات المصدرة بدبي الألومنيوم غير الخام (رمز النظام المنسق: 7601)؛ ونفايات الألومنيوم (رمز النظام المنسق: 7602)؛ والألواح والصفائح والأشرطة (رمز النظام المنسق: 7606)؛ والأسمدة المعدنية أو الكيماوية (رمز النظام المنسق: 3105)؛ والأواني الزجاجية من الأنواع المستخدمة في المائدة والمطبخ والديكور الداخلي (رمز النظام المنسق: 7013)؛ والأوعية البلاستيكية/الزجاجات/القوارير/البرطمانات (رمز النظام المنسق: 7010)؛ الإيثرات (رمز النظام المنسق: 2909)؛ بوليمرات الإيثيلين (رمز النظام المنسق: 3901)؛ وبوليمرات البروبلين (رمز النظام المنسق: 3902)؛ والإطارات الهوائية الجديدة من المطاط (رمز النظام المنسق: 4011).
